مشروع قانون جديد لصالح حارس العقار

مشروع قانون جديد لصالح حارس العقار


خلال الفترة القادمة سوف يتم طرح قانون جديد من نوعه أمام البرلمان لترخيص مزاولة مهنة حارس عقار(بواب)، جاء ذلك بناء علي توكيدات من البرلماني محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

واليكم البنود الأولي التي يبنا عليها القانون :-

1. المفهوم الجوهري للقانون بُنيي علي ضرورة صدور ترخيص من مديرية الأمن الكائن بها العقار محل العمل لحارس العقار ، بما يضمن جمع قاعدة بيانات عن جميع العاملين بتلك الوظيفة على مستوى الجمهورية.

2. أن الذين يعملون بمهنة حارس عقار أعدادهم كبيرة جداّ، ومن غير المقبول أن يظل يمارس العمل طيلة 50 عاما ولا يوجد من ينفق على أسرته بعد وفاته، حيث أنه لا يوجد أى مظلة تأمينية لتلك العمالة، ذلك بُناء علي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون.

3. الغرض من القانون حماية هذه الطبقه و ضمها للعمالة الرسمية، و توفير رعاية صحية لهم، خاصة وأن تلك الشريحة تم إهدار حقها لسنوات طويلة.

4. بناء علي النهج العام لرئيس الجمهورية أن القانون يسعي الي حماية المواطنين الأكثر احتياجا للرعاية.

علق البرلماني محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، علي مشروع قانون وضع حراس العقارات تحت مظلة تأمينية صحية واجتماعية، إن من حق كل نائب أن يتقدم بمشروع القانون، وسوف يتم مناقشتة في المجلس.

وقد أشارة وهب الله فى تصريح له أن اللجنة تعمل خلال الفترة الحالية بالتعاون مع الجهات المختلفة على إعداد حصر شامل للعاملة غير المنتظمة بحيث يتم وضع مشروع قانون يكون مظلة تأمينية لهم، موضحًا أن يمكنه إدراج القانون بشأن حراس العقارات ضمن قانون التأمينات الاجتماعية طالما أن الهدف واحد وهو توفير مظلة تأمينية للعمالة غير المنتظمة.