رأى دار الإفتاء علي سؤال هل يجوز الاقتراض لشراء الأضحية؟


هل يجوز الاقتراض من أجل القيام بالأضحية؟ هذا السؤال قد تم وروده إلى دار الإفتاء المصرية، وكان هذا جوابها:

ما هي الأُضحية؟

الأُضحية هي: اسم لما نذكي به للتقرب إلى الله تعالى في أيام النحر بشروط خصوصية.
والتذكية: هي السبب الموصل ليحِلِّ أكل الحيوان البري اختياراً، فتشمل النحر والذبح، بل تشمل العقر أيضاً، كما لو شرد ثوراً أو بعيراً فطُعِنَ برمح أو نحوه مع التسمية ونية الأُضْحِيَّة.

وقيل:

هي سبيل شرعي لبقاء طهارة الحيوان وحل أكله إن كان مأكولاً، وحل الانتفاع بجلده وشعره إذا كان غير مأكول.

والأُضْحِيَّة سنة مؤكدة على القادر، وأما لغير القادر على ثمنها فلا يجب ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها؛ فقد قال الله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)، فمن فعل هذه السنة أخذ الثواب، ومن تركها لا عقاب عليه، ولكن إذا اقترض قرضًا حسنًا من أجل التضحية فإن فعله صحيحٌ ويُؤْجَر عليه".

وقالت دار الإفتاء، إن الأضحية سُنة للمُسلم القادر، مشيرة إلى أنه في حال اقترض المُضحي ثمن أضحيته أو اشتراها بالثمن المُقسط، نال جزاءه على ذلك.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها: هل يجوز الاقتراض من أجل الأُضْحِيَّة وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟

أن الأُضْحِيَّة سنة لمن تكون لديه القدرة عليها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، استدلال بقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)، الآية 286 من سورة البقرة.