البرلمان يوافق على المشروع الخاص بمنع أطباء الحكومة من العمل لدى القطاع الخاص

أبدت اليوم الأربعاء لجنة الاقتراحات والشكاوى والذي يرأسها النائب البرلماني " همام العادلي" موافقتها على القانون المقترح من أحد النواب " بسام فليفل " والذي يختص بالعمل على تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة والعمل ضمن لجنة يشترك بها كلا من لجنة الشؤون الصحية بالإضافة الى لجنة الخطة والموازنة وأيضا الشؤون الدستوريه والتشريعية.

وقد أبدى ممثل وزارة الصحة الدكتور " سعيد مكي " ترحيبه بمشروع القانون مؤكدا على أهميته ولكنه أشار الى ضرورة التنسيق الجيد مع وزارة المالية مع الأخذ بعين الاعتبار العجز الخاص بالتمريض، ومن جهة أخرى فقد أضافت ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل الدكتورة " أماني بغدادي " بأن مشروع القانون سليم تمام من الناحية الدستورية ولكنه يحتاج الى موافقة كلا من وزارتي الصحة والمالية لما يتضمنه من التزامات مالية كما أشارت أن يتم العمل على المشروع كمشروع جديد كليا وليس محاولة لتعديل قانون موجود فعليا.

وقد ركزت مذكرة الايضاح الخاصة بمشروع القانون الجديد على مساوئ المنظومة الحكومية وانتهاكها لحقوق المواطن المصري البسيط الذي لا يجد بديلا عن مستشفيات وزارة الصحة بسبب عدم قدرته المادية على العلاج الخاص، ونظرا لعدم تفرغ الأطباء بكافة المستويات الطبية وفي كافة التخصصات للموازنة بين العمل بالقطاع العام وعملهم الخاص نجد أن التقصير عادة يكون من جانب المستشفى الحكومي الذي يقع كل تقصيرها على عاتق المواطن البسيط.

لذا نجد أن مشروع القانون المقدم من قبل النائب " بسام فليفل " قد تضمن عدة بنود للعمل من خلالها متمثلة في:
1- على الأطباء الراغبِ في الحصول على تراخيص خاصة بعيادات خاصة أو مراكز الأشعة او علاج طبيعي وكل هذه التراخيص الخاصة بالعمل ان يقوما بالاستغناء بشكل نهائي عن عملهم بالعمل الحكومي ولا يعد الامر اجباري ولكن يترك حق الاختيار للأطباء.

1- الممرضين والفنيين وكافة المجالات التكميلية الذين يعملون بالقطاع الخاص لا يحق لهم العمل بالقطاع الحكومي
2- على من يستغني عن العمل الخاص والبقاء بالعمل الحكومي ان يكون خاضع للزيادة في المرتب والتحسينات الخاصة الذي تقدم لهم مميزات الاستغناء عن العمل بالقطاع الخاص.