تم عقد اجتماع اليوم في نادي قضاة مجلس الدولة لمناقشة قضية قانون الهيئات القضائية بالبرلمان حيث قامت لجنة التشكيل التشريعية بعمل عقد اجتماع بعد ان اثارت ردود فعل كبيرة بسخط الهيئات القضائيت، حيث اعتبروها تدخل وتعدي علي احكام القضاء من المادة رقم 185، والمادة رقم 189 في الدستور المصري.

وعلي اساس ذلك تم الاعلان عن هذا الاجتماع الطارئ لمناقشة هذة القضية، حيث تم اصدار تصريح رسمي من خلال بيان صحفي ان هذا المشروع قد يحتوي علي مخالفات قانونية وبها خطورة كبيرة، لان القانون المصري يمنح للرئيس السلطة في حقه لاختيار وتعيين كل من رئساء مجلس الدولة وايضا المحكمة الادارية العليا.

كما اضاف قضاة مجلس الدولة اليوم من خلال الاجتماع ان انعقاد المجلس سيبقي مستمر حتي يتم التأكيد علي عدم الاقرار بهذا القانون، والذي يعتبر مشبوه، ويعتبروه علي انه مهاجم للقانون ومخالف بعد تعرضهم في عقد الاخوان، كما تنص المادة في الدستور 185 علي انه يجب علي كل جهة او هيئة قضائية ان تقوم بأمور شئونها، وجميعهم يعمل بصورة مستقلة، حيث ان المناقشة تتم من خلال مجلس النواب بحضور جميع العناصر، ويتم اخذ الاراء في كافة المشروعات القانونية المعروضة وعلي اساسه يتم التنظيم.