قرار سويسرا باستمرار تجميد ارصدة مبارك فرصة لاسترداد الأموال المهربة بالخارج

قرار سويسرا باستمرار تجميد ارصدة مبارك فرصة لاسترداد الأموال المهربة بالخارج

جاء القرار الذي اتخذته الحكومة السويسرية بتجميد أرصدة مبارك إلى عام 2018 والبالغة 570 مليون فرنك بترحيب من كلا من مجلس النواب والحكومة نظرا لأنهم يروا ان هذا القرار جاء ليسهل عملية استرداد هذه الأموال المسلوبة ، وسوف يتم العمل على سرعة الإجراءات الخاصة بعملية بحث هذه الأموال من أجل التنسيق مع الجهات المختصة بذلك من أجل العمل على استرداد هذه الأموال.

وقد جاء وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي النائب " يحي الكدواني" مؤكدا بأن هذا القرار الصادر عن الحكومة السويسرية له دور فعال في تسهيل دور اللجنة من أجل الحصول على أموال الدولة السلوبة والمُودِعة في بنوك سويسرا، كما جاء " الكدواني " بأن اللجنة في انتظار تسلم بيان وزارة العدل عن قيمة المبالغ التي تم تهريبها خارج البلاد وذلك خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع من هذا الآن وذلك من أجل العمل على تنسيق السبل التي يمكن اتباعها من أجل استرداد تلك الأموال المسلوبة.

ومن منظور آخر جاء النائب " سلامة الجوهري" مبينا أن الحكومة السويسرية بإتخاذها هذا القرار أعطت الفرصة للحكومة المصرية لعمل مزيد من التحريات وارسال كافة الأدلة الازمة لاسترداد تلك الأموال الخاصة بمبارك وكذلك الجماعة المحظورة " الإخوان" من سويسرا، ومع كل هذا جاء النائب " طارق الخولي" كاشفا أن اللجنة التي تم تخصيصها للعمل على استرداد تلك الأموال مهربة لم تعلن بشكل رسمي عن طبيعة عملها امام مجلس النواب حتى الوقت الحالي.

ومع كل هذا جاءت الحكومة السويسرية موضحة السبب وراء القرار الصادر من خلالها بمد فرصة التجميد لأموال وأصول الزعماء العرب عاما إضافيا مبررة ذلك أنها تتيح مزيدا من الوقت أمام الحكومات لإكتشاف الحقائق.