الحكم في الطعن على بطلان تبعية تيران صنافير للسعودية

Advertisemen


اصدرت المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولى برئاسة المستشار احمد الشاذلي قرارها في خصوص الطعن على قرار بطلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للملكة السعودية حيث تم الحجز على الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الذي صدر من محكمة اول ببطلان الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية لاعادة ترسيم الحدود البحرية الى يوم 16 يناير من العام المقبل مع امكانية التقدم بالطلبات والاوراق والمستندات خلال اسبوع.


كما توصلت هيئة المحكمة الى اصدار حكم في الاستشكالين المتعلقين بنفس القضية.


كانت هيئة قضايا الدولة قد تمسكت بقرار صحة اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية وبالتالي تبعية الجزيرتين للمملكة السعودية حيث قدمت الهيئة اوراق ومستندات جديدة تؤكدة هذه التبعية ياتي ذلك خلال الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار احمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة.


كانت الجلسة المنعقدة اليوم قد بدأت بسماع مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة حيث قدموا وثائق جديدة من مجلس الوزراء ومن مجلس الامن الدولي تؤكد على صحة هذه التبعية.


وعلى صعيد اخر، كان المحامي شريف جاد الله منسق حركة المحاميين الثوريين تقدم ببلاغ ضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شريف اسماعيل بتهمة اهدار المال العام والتعدي على احكام الدستور بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي نتج عنها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مستعينا في البلاغ بقرار المحكمة بمصرية الجزيرتين وطالب بالاستعانة بشهادة الصحفي مكرم محمد أحمد والذي صرح خلال لقاء تليفزيوني انه تم توقيع الاتفاقية بناء على طلب الملك سلمان في الطائرة وقبل ان ينزل منها كما اعلن ان اسرائيل ستتولى مهمة الامن على سيادة الجزيرتين.


لذا طالب المحامي باتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة للتحقيق مع رئيس الوزراء واعلان نتائج التحقيق للشعب.
Advertisemen