تحديد 10 مليارات جنيه لتحفيز الصناعة


اوضح محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية في تصريحاته التي كشف فيها ابرز ما جاء في لقاءه مع طارق عامر محافظ البنك المركزي بالاضافة الى نواب المركز ومجموعة من رؤساء البنوك حيث تم مناقشة الاقتراح الذي تقدمت به اتحادات الصناعات المصرية والغرف التجارية فيما يتعلق بالمديونيات الخاصة بالشركات بالعملات الاجنبية.


واشار السويدي ان محافظ البنك المركزي قد اطهر تعاونا تاما نحو متطلبات الشركات مما سيسفر عن تشجيع للاستثمار والصناعة. واهم ما تم التوصل اليه خلال الاجتماع هو العمل على تقسيط المديونيات والتي نتجت عن فروق العملة بعد قرار تعويم الجنيه المصري على فترات ما بين عام وثلاثة اعوام وذلك حسب المقدرة الخاصة لكل شركة، كما تم الاتفاق على ضرورة تثبيت سعر الدولار وذلك على حسب متطلبات كل شركة وبعد الرجوع الى البنك المركزي الذي يحدد السعر حسب الحالة والظروف الخاصة بكل شركة.


كما اضاف السويدي انه تم ارسال تعليمات صارمة لكل البنوك بعد اشهار افلاس اي شركة نتيجة للمديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد قرار التعويم كما سيتم تخصيص مبلغ مالي قدره عشرة مليارات جنيه بفائدة تقدر بنحو 12% لدعم الشركات التي لا تتعدى حصيلة مبيعاتها مليار جنيه في السنة من اجل دعمها او دعم جزء منها على الاقل.


كما تم الاتفاق على عشرة مليارات جنيه اخرى بفائدة ايضا تقدر بـ 12% من اجل دعم الصناعات في المحافظات والتشجيع على انشاء مناطق صناعية مما يساعد على توفير فرص عمل للشباب ويدعم الاقتصاد الخاص بكل محافظة.


كما اشار السويدي ان الرئيس السيسي قد وجه بضرورة توفير التمويلات لمشروعات الالبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح ما بين 5% و10% و7% تختلف حسب حجم الشركة وامكانياتها.