قانون الإقامة الجديد يحل أزمة الدولار وانهيار الجنيه المصري في الفترة الأخيرة

قانون الإقامة الجديد يحل أزمة الدولار وانهيار الجنيه المصري في الفترة الأخيرة

    كشف مصدر أمني تابع لمجلس الوزراء الخاص بدولة مصر، أن المجلس قد قام بالفعل بالانتهاء من إجراءات الاتفاق على نصوص مشروع قانون الإقامة الجديد، مقابل الوديعة.

    وهو عبارة عن السماح للجنسيات الأجنبية بالإقامة في مصر بشرط عمل وديعة في البنك، وستكون مدة إقامة الأجنبي، خمس سنوات فقط في المقابل عليه أن يقوم بإيداع مبلغ من المال في البنك كوديعة، ويشترط أن تكون هذه الوديعة بالدولار الأمريكي ويعطي القانون الشخص الأجنبي حقه بمطالبته الحصول على الجنسية المصرية، إذا أراد بعد انتهاء الخمس سنوات.

    وسيقوم مجلس الدولة من الآن بمناقشة نصوص القانون ومراجعتها. تبعاً للتصريحات والتوضيحات، التي قام بها حسام القاويش، وقت إدلائه ببيانات خاصة عن القانون، والذي من شأنه أن يسهل من إجراءات إقامة الأجانب في مصر، والذين يتضمنون جزءاً كبيراً من المستثمرين ورؤساء الأموال، الذين بدورهم أيضا، سيستثمرون أموالهم الأجنبية في مصر، وسيزيد ذلك بالطبع من فرص عمل الشباب، ويرفع من سعر الجنيه.

    ويأتي هذا القانون، كحل لأزمة الدولار وانهيار الجنيه المصري، وكجزء من محاولات الدولة في النهوض بالاقتصاد مرة ثانية، بعد التدهور الذي شهده الجنيه المصري، والبورصة المصرية أمام السوق العالمية، ذلك لأن مصر تقوم باستيراد كميات كبيرة من الصناعات، والأغذية من الخارج بدلاً من تصنيعها كما هو معروف تماما، بالإضافة إلى رفض الشركات الدفع بالجنيه المصري، واللجوء إلى استخدام الدولار الأمريكي وهو ما يرفع من سعر الدولار في مقابل هبوط سعر الجنيه.

    إرسال تعليق