مشروع القانون الخاص بفرض طابع دمغة بقيمة 10 جنيهات من أجل القضاة يشعل الجدل بين أعضاء مجلس النواب

ads
مشروع القانون الخاص بفرض طابع دمغة بقيمة 10 جنيهات من أجل القضاة يشعل الجدل بين أعضاء مجلس النواب
ads
مشروع القانون الخاص بفرض طابع دمغة بقيمة 10 جنيهات من أجل القضاة يشعل الجدل بين أعضاء مجلس النواب

اشتعل الجدل بين أعضاء مجلس النواب، في جلسة الثلاثاء الموافق 9-8-2016 خلال مناقشة مشروع تعديل أحكام القانون الصادر برقم 36 لسنة 1975 والمتعلق بتأسيس صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وتأسيس صندوق آخر للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة القضاء العسكري.

ونصت أولى مواد هذا القانون على فرض طابع دمغة بقيمة 10 جنيهات على جميع الشهادات التي يتم استخراجها من المحاكم باختلاف درجاتها، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، والنيابة العامة، بالإضافة إلى صحف الدعاوى، وتقارير الطعن في القضايا المختلفة سواء الجنايات أو الجنح، ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، والخاضعة لقوانين الرسوم القضائية، ويعود إجمالي ما يتم تحصيله من قيمة طابع الدمغة إلى صالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويقوم وزير العدل بإصدار القرارات الخاصة فيما يتعلق بشكل طابع الدمغة وطرق تحصيله وحالات الإعفاء منه.

ونصت المادة الثانية لهذا القانون على أن يتم تأسيس صندوق خاص بوزارة الدفاع، وتقوم الدولة بتخصيص كافة المواد اللازمة لتأسيسه وتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة القضاء العسكري السابقين والحاليين وجميع أفراد أسرهم، ويقوم وزير الدفاع بإصدار القرارات المتعلقة بتنظيم شؤون الصندوق وأوجه الإنفاق منه.

وطالب مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، باستبدال كلمة الشهادات المذكورة في أحكام القانون بكلمة الطلبات المقدمة.

وأعلن بعض أعضاء مجلس الشعب عن رفضهم للقانون، مشيرين إلى أن الهيئات القضائية هم أعلى فئات الشعب دخلًا -على حسب قولهم-.

ads
ads
Mohsen Mohamed
@مرسلة بواسطة
كاتب ومدوِّن مصري، ومؤسس موقع ماتشاتي، تخرجتُ من كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 2007، أحب الرياضة وأتابع المباريات باستمرار، للتواصل عبر البريد الإلكتروني admin@matchaty.com وعبر الهاتف +201098020011
ads

إرسال تعليق