مجلس النواب يعطي موافقة على مشروع لزيادة رسوم الخدمات التابعة لوزارة الداخلية ورفع الحد الأقصى للرسوم الإضافية على الوثائق والأوراق الرسمية

مجلس النواب يعطي موافقة على مشروع لزيادة رسوم الخدمات التابعة لوزارة الداخلية ورفع الحد الأقصى للرسوم الإضافية على الوثائق والأوراق الرسمية

أقر أعضاء لجنة الدفاع، والأمن القومي بمجلس الشعب، بالموافقة على المشروع الخاص من أجل تعديل القانون رقم 35 لسنة 1981،وذلك عن طريق  تأسيس صندوق خاص لأعضاء هيئة الشرطة، وأفراد أسرهم أيضا من أجل تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم.

والهدف الأساسي من هذا المشروع الخاص، هو رفع الحد الأقصى للرسوم الإضافية على استخراج أو تجديد أو استخراج بدل فاقد أو بدل تالف لكافة المستندات الخاصة ، والوثائق الرسمية والشهادات والرخص والتصاريح، التابعة لوزارة الداخلية، وجميع المصالح الحكومية الأخرى أيضا، والهيئات الإدارية التابعة لها، والأحوال المدنية ومديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحد أقصى 5 جنيهات، وذلك دون النظر لقيمة الرسوم الأصلية، مع تجديد فرض الرسوم الإضافية على كافة الطلبات المقدمة لهذه الهيئات الرسمية، وذلك طبقًا للمذكرة الإيضاحية والخاصة بمشروع تعديل أحكام القانون.

كما تضمن أيضا مشروع القانون إضافة إلى ما سبق ذكره، زيادة الرسوم المفروضة على تذاكر المباريات الرياضية والحفلات، التي تفرض عليها الضرائب طبقًا لقانون رقم 221 لسنة 1951 المتعلق بفرض الضريبة على الملاهي والمسارح وغيرها بحد أقصى 2 جنيه، وذلك بدلًا من الرسوم الإضافية الحالية، والتي تتراوح أسعارها من 10 إلى 20 قرش للتذكرة الواحدة.

كما تضمنت التعديلات على أحكام القانون إضافة نص يسمح بفرض رسوم إضافية أيضا، على استخراج وتجديد تصاريح العمل للمواطنين العاملين لدى هيئات أجنبية سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها بحد أقصى 5 جنيهات، علاوة على فرض الرسوم على المستندات والوثائق الرسمية والشهادات وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد الشرطية بحد أقصى 5 جنيهات، بحيث تصبح هذه الرسوم الإضافية من موارد الصندوق.