اللجنة التشريعية للبرلمان تصدر القرار النهائي لعضوية أحمد مرتضي منصور يوم 7 أغسطس 2016

اللجنة التشريعية للبرلمان تصدر القرار النهائي لعضوية أحمد مرتضي منصور يوم 7 أغسطس 2016
اللجنة التشريعية للبرلمان تصدر القرار النهائي لعضوية أحمد مرتضي منصور  يوم 7 أغسطس 2016

حيث أكد أمين سر اللجنة التشريعية في مجلس النواب إيهاب الطماوى أن اللجنة سوف تصدر قرارها النهائي حول صحة عضوية النائب البرلماني أحمد مرتضى منصور في جلسة يوم السبت الموافق السادس من شهر أغسطس المقبل هذا على أن يعرض التقرير في جلسة الأحد الموافق السابع من شهر أغسطس المقبل .

وأضاف أيضاً أن اللائحة الداخلية للجنة التشريعية تنص على عرض الأحكام الواردة من محكمة النقض حول صحة العضوية على الجلسة العامة وأضاف إيهاب الطماوى أيضاً أنه من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج على قناة العاصمة أسمه من حقى أتكلم أنه قد ورد إلى البرلمان عدد حكمين من محكمة النقض حول عضوية أحمد مرتضى منصور ولقد تم مناقشتهما في اللجنة التشريعية .

والتي قد طلبت من المحكمة بيان رسمي حول الحكم الواجب تنفيذه في الحكمين، وأوضح أيضاً أن الدستور المصري نص على أن الجهة الوحيدة التي تختص بالفصل في صحة العضوية هي محكمة النقض، وأضاف أن هناك عدد مائة وخمسة وخمسون نائب برلماني أثبت صحة عضويتهم بعد أن ورد أحكام محكمة النقض بصحتها وأيضاً عدم بطلانها .

والجدير بالذكر أنه أضاف أيضاً أمين سر اللجنة التشريعية في البرلمان في تصريحات له اليوم أن حكم محكمة النقض هو عنوان الحقيقة، وأن الأحكام الصادرة من النقض هي أحكام نهائية لا يجوز الطعن فيها، وأشار أيضاً إلى أن الحكم الذي أصدرته محكمة النقض يوم أمس ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور في البرلمان وكذلك أحقية الدكتور عمرو الشوبكى في مقعد بدائرة الدقي وأيضاً دائرة العجوزة ويؤكد أيضاً مبدأ الفصل بين السلطات.

لقد أكد مرتضى منصور  أنه لا يقصد ان يجرح فى القاضى، ولكن يعترض على  الحكم، لأنه قد استند إلى بعض الوقائع الغير صحيحة واكد أن حكم المحكمة يخالف المادة 107 من الدستور.

وبناء على ذلك لقد طالب النائب ايهاب الخولى أن يتم احالة الحكمين لعضوية النائب أحمد مرتضى إلى اللجنة التشريعية، ليتم عمل تقرير بشأنهما.

وقال نحن معنا حكمان متناقضان وذلك من محكمة النقض بخصوص عضوية النائب أحمد مرتضى حكم ببطلان عضويته، والآخر يؤكد عضويته وقال ايضا النائب ثروت بخيت: ان دعوى الطعن المقدم ضد النائب أحمد مرتضى كان يطلببناء على ذلك  فحص 89 صندوق لكن المحكمة منعت فحص كل الصناديق، ورد ايضا عبد العال فى ان هذا اختصاص يرجع الى تقدير المحكمة، وقد اكد بخيت نحن نحترم مؤسسة القضاء الشامخة، ونطالب بإحالة هذا الأمر للجنة التشريعية

ومازال هذا الخلاف وسط الكثير من الانتقادات يجعل الكثيرين يندهشون لرد فعل القضاء فى هذا الامر، مما جعل الجميع يتسالون اكثر ليعرفوا التفاصيل اكثر واكثر ولكن لابد من حسم الأمر حتى لايكون هناك مجال لكثرة التناقضات.

إرسال تعليق