غلق شركات الصرافة المخالفة وحملة تفتيش واسعة للقضاء على المخالفات وفى حالة تكرار المخالفة يكون الغلق نهائى ، ومحاولات مع صندوق النقد الدولي

غلق شركات الصرافة المخالفة وحملة تفتيش واسعة للقضاء على المخالفات وفى حالة تكرار المخالفة يكون الغلق نهائى ، ومحاولات مع صندوق النقد الدولي

بالرغم من إصدار قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء التراخيص الممنوحة لعدد من الشركات بمحافظتي القاهرة، والإسكندرية، إلا أنها قد قامت بمخالفه هذه التراخيص وضربت بالقوانين عرض الحائط و قامت بمزاولة النشاط مرة أخرى، مما أدى لتحرير محاضر ضدها وإخطار البنك المركزي بتلك المخالفات ليتحد اللازم.

وعلى غرار ذلك كانت قد أعلنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، أمس الجمعة، عن ضبطها لـ10 شركات صرافة وذلك لاتجارها بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء بمحافظتي القاهرة والجيزة، وقد قام المسئولون عنها بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء.

ونتيجة للجهد المتواصل من قبل رجال المباحث في محاربة تجار العملة الفاسدين والمتعاملين بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، قد تم ضبط 18 قضية أتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء، بمختلف العملات ومبالغ فاقت أربعة مليون جنيه مصري، وأيضا تم ضبط 32 قضية تحويل أموال من خارج البلاد وذلك من خلال طرق غير شرعية بالمرة وكانت أيضا هذه التحويلات بمبالغ مالية كبيره و ضخمة جدا تعدت ملاييناً من الجنيهات المصرية.

صندوق النقد

تبذل مصر بالوقت الحالي مساعيها مع صندوق النقد الدولي، وفق مفاوضات حول برنامج مالي لدعم ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي المسئولة عنه الحكومة، وشرعت في تنفيذه، حيث أنها تهدف للحصول على 7 مليارات دولار سنوي، وذلك ليتم تمويل البرنامج على مدار 3 سنوات.

وقد صرح عمرو الجارحي وزير المالية المصري، أن مصر تهدف إلى الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بحوالي 4 مليار دولار سنوياً، وذلك حتى تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرتها الحكومة لمدة 3 سنوات، وقيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن تدهور الأوضاع الاقتصادية المصرية نتج عنه العديد من الأزمات، وعلى رأسها أزمة ارتفاع سعر الدولار، وذلك لوجود سيولة مرتفعة بالسوق، دون إيراد أدت إلى الطلب العالي دون إنتاج يواجه ذلك الارتفاع، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى اللجوء للاستيراد تلبية لتلك الطلبات، وهذا ما قد نتج عنه ارتفاعاً بعجز الميزان التجاري.