نائبة برلمانية تصرح بتحديد العلاوة الخاصة بمقدار 4 مليار جنيه

في تصريح لعضو لجنة القوى العاملة النائبة " جليلة عثمان " بأنه قد تم إبلاغهم من قبل وزير المالية وذلك اثناء اجتماعه مع اللجنة قبل وقت سابق بان الحكومة قد خصصت تكلفة للعلاوة التي تمنح للعاملين بالدولة والذين لا يندرجوا تحت قانون الخدمة المدنية بمقدار 4 مليارات جنيه.

كما صرحت " عثمان" لجريدة اليوم السابع بأنها لا تتفق مع منطق التفرقة بين موظفي الدولة لذا فكان من الأفضل منح تلك العلاوة لكل الموظفين وألا تقتصر على فئة دون الأخرى، وذلك لأن تلك العلاوة الاجتماعية قد طرحت من أجل إعانة الموظفين على مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية وخاصة ما يشهده الوضع من غلاء الأسعار لذا جاءت مستنكرة كيف تختص العلاوة فئة من الموظفين دون الأخرى على الرغم من مواجهة كلا الفئتين لنفس الظروف لذا يفترض تطبيق تلك العلاوة على الطرفين الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

كما أشارت " جليلة عثمان " بأن هناك خلاف قائم بين مجلس النواب والحكومة حول المادة الحاصة كلا من شركات القطاع العام و القطاع الخاص، وذلك نظرا لرفض وزير قطاع الأعمال منح العلاوة الخاصة لعامليها بشكل إلزامي حيث يتم منح العلاوة الخاصة وفق ظروف كل شركة على حدا نظرا لما تعانيه بعض الشركات من خسائر بالإضافة الى الالتزامات المطلوبة إضافة الى بعض الخلافات نظير تحديد حد ادني للعلاوة مقداره 65 جنيها وحد اقصي يمثل 120 جنيها لكلا القطاعين العام والاعمال.

الا ان اتخاد العمال والذي يرأسه رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان " جبالي المراغي " إضافة الى وزير قطاع الأعمال ووزير المالية " محمد معيط" قد عقدوا بالأمس اجتماعا لانهاء مسألة قانون العلاوة الخاصة قبل مناقشته اليوم الأربعاء 26 ابريل بالبرلمان