التصديق على عفو عن محكومين في عيد الثورة والشرطة
وتم نشر هذا القرار الصادر في الصحيفة الرسمية وقد خصص هذا القرار من ينطبق عليهم العفو ومن بينهم الافراد المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والتي تبلغ المدة التي قضوها في السجن حوالي خمسة عشر عاما خلال يوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي على ان يتم اخضاعهم لمراقبة قوات الامن لمدة خمسة اعوام اخرى وذلك بمناسبة الاحتفالات التي تقيمها الدولة بمناسبة عيد الثورة وعيد الشرطة بالاضافة الى المحكوم عليهم في قضايا سالبة للحرية على ان يكونوا قد قضوا نصف المدة الزمنية المحكوم عليهم فيها حتى هذا التاريخ.
كما اشار القرار الى الحالات التي لا يشملها تطبيق العفو والتي تشمل الجنايات المضرة بامن الدولة، كما تحدد المادة الثالثة من القرار ان الحالات التي يطبق عليها قرار العفو يجب ان يكونوا اهلا للثقة واظهروا تغييرا ملحوظا وايجابيا في شخصيتهم وتصرفاتهم على مدار المدة التي قضوها خلف الجدران، كما اضاف القرار ان الافراد الذين سيتم الافراج عنهم يجب الا يمثلوا اي خطورة على امن وسلامة افراد المواطنين وامن الدولة في العموم على ان يتم الزامهم باكمال دفع جميع المصاريف المالية التي فرضت عليهم نتيجة الاحكام التي صدرت ضدهم طالما كان في امكانه السداد ولم يكن متعذرا عليهم ذلك.
ويتم اصدار قرار العفو بعد ان يتم اختيار المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط من قبل لجنة يتم تشكيلها من مسئولين وقيادات امنية على اعلى مستوى تحت اشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.