السبب وراء خلافات جزيرتي تيران وصنافير , اسباب النزاعات بين مصر والسعوديه حول صنافير وتيران

Advertisemen
السبب وراء خلافات جزيرتي تيران وصنافير , اسباب النزاعات بين مصر والسعوديه حول صنافير وتيران
اليوم وفى الشارع المصرى والسعودى يعيش الجميع فى اوضاع قلقة جدا بين الشارعين وذلك لانه يتواجد هُناك كم من الخلافات بين الدولتين وذلك على العديد من الاشياء والتى يكون من بينها اليوم هى قضية كبيره للغايه والتى شغلت الرأى العالم أكثر من اى شىء وذلك لانه الشىء الذى لا يمكن للدولة المصرية التفريط به وهو جزيرة تيران وصنفاير وذلك لأن هذه الارض قد كانت عليها منازاعات فى الماضى وقد أخذتها الدولة المصرية ولكن يتواجد عليها البعض من قوات حفظ السلام المشتركه .

وفى هذه الاجواء فى مصر يعتقد الجميع بأن السبب الرئيسي فى هذا الامر هو اشتراك النظام الحالى فى هذه القضيه وذلك لانه لم يظهر هذا الامر الا فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن هذا اعتقاد البعض من الشعب المصرى وقد يكون صحيحا وقد يكون تخيلى وكانت هُناك الخلافات بين القضاء والحكومه المصرية مع بعضها البعض فى قرار أحقية الجزيرتين للدولة المصرية الا أن هُناك بعض الامور الغامضه التى لم تظهر الى الان بين الحكومة والبرلمان والقضاء الادارى فى مصر وهو الشىء الذى أختلق الازمه .

وفى هذا الامر ايضا يكون للقضاء الادارى عدم الحكم فى أحقية الدولة وذلك لأنه سوف يكون هُناك اجتماع بين مجلس النواب للفصل فى هذا الامر وأيضا سوف يكون هُناك فى السادس من يناير القادم حكم ادارى من المحكمة الاداريه العليا التى سوف تأخذ قرارها من قبل مجلس النواب وهذا شىء يكون غير مرغوب فيه وذلك لأنه يكون على المستوى المرئى عدم اتخاذ القضاء قراراته بل أنه قرار تم الحكم فيه خارج المحكمة الاداريه ولكن على الجميع الانتظار الى منتصف يناير المقبل الذى سوف يكون فيه الامر بكل وضوح .

حيث يكون الامر الان بين أيدي الجهات الحكوميه فى الحكم بان الجزيرتين مصريتين أو سعوديتين حيث تقول المحكمة الاداريه باحقية الدولة المصرية بأن هذه الجزيرتين مصريتين وواجب وضعها تحت السيادة المصرية ولكن الحكومه تقول عكس ذلك وهو الامر الذى قد أختلقت عليه هذه الازمه وذلك لان الرأى العام كان قد انتهى امام الجميع بكون الجزيرتين مصريتين بحكم القضاء الادارى ولكن الحكومه هى التى قامت بفتح الموضوع مرة أخرى بقولها أحقية المملكة السعودية بان هذه الجزيرتين تُنقل للحكومة السعودية .

وقد تم تحديد يوم 16 فى منتصف الشهر القادم من العام الجديد أى منتصف يناير 2017 للفصل فى هذا الامر ليكون القرار والحكم الاخير بين الجهتين سوف تكون سعودية أم مصرية وهو القرار الاخير للمحكمة الادارية العُليا لتكون أخر كلمة فى هذه الازمه .
Advertisemen