اعضاء البرلمان يقترحون فرض ضرائب على تجار مواقع التواصل الاجتماعي

Advertisemen Advertisemen
اعضاء البرلمان يقترحون فرض ضرائب على تجار مواقع التواصل الاجتماعي

اقتراح لبعض أعضاء البرلمان بأنه إدراج تجار مواقع التواصل الاجتماعي ضمن قطاع الاقتصادر الرسمي الأمر الذي أثار جدلا بالمجلس نظرا لصعوبة تطبيق هذا الاقتراح فيعد أمرا مستحيلا أن يتم إحصاء تلك الصفحات بشكل دقيق وهذا ما أكده أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة لمجلس النواب، ومن جهة أخري تم تقديم اقتراح أخر يتضمن أن يتم فرض ضرائب على الشركات العالمية التي تقوم بعرض اعلاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلك، ولن يتم هذا الا من خلال التنسيق بين كلا من الحومات ومواقع التواصل الاجتماعي.



وعلى صعيد أخر رأي البعض أنه يجب أن يتم متابعة الصفحات التي تحرض على العنف عوضا عن ذلك والمطالبة بإغلاقها، وعلى هذا النحو فقد قام النائب " أحمد بدوي" بتقديم مذكرة لرئيس مجلس النواب يطالب بضرورة تعجيل الحكومة في ارسال المشروع الخاص بقانون " جرائم تقنية المعلومات" تأملا في الدور الفعال الذي سوف يقوم به في حماية المجتمع من تلك الصفحات.



وقد صرح النائب " أحمد بدوي " في أحد لقاءاته بأنه لم يتم معرفة أو صر لكل التجار على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل خاص أو حتى على النت بشكل عام لذا يجب أن يتم الأمر بتمهل، كما أشار أنه يجب ألا يتم ارهاق الحكومة في أمور لن تحقق العائد المرجو ونحن في مرحلة تسعى لإتعاش الاقتصاد .



كما تمت الإشارة إلى أمور أخري لم يتم دمجها ضمن الاقتصاد الرسمي على سبيل المثال لا الحصر عمل المقاولين المختصين بالتشييد والبناء ولذين يعمل أغلبيتهم دون سجل تجاري أو كما أن العمل يتم مباشرة دون وجود أي فواتير لذا يجب أن يتم هذا وفقا للقانون ويجب أن يتم حصرهم ودمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي.
Advertisemen